پایگاه اطلاع رسانی عطر گل یاس

آیت الله کعبی:
با اخلال و فساد اقتصادی با قدرت و قاطعیت مقابله شود

خبرگزاری رسا ـ عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان گفت: هرگونه ایجاد اخلال در امنیت اقتصادی که بازار را به هم بزند، قطعا جرم است و باید جلوی آن را با قدرت و قاطعیت گرفت.

آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت:  بر اساس قوانین موجود و شرع مقدس، اخلال در نظام اقتصادی به طور سازمان یافته و به قصد براندازی و با تبانی با کشورهای مخالف نظام حکمش اعدام است.

وی در ادامه افزود: این عنوان از نظر فقهی ایجاد فساد تلقی می شود و بنا بر فتوای بعضی از آقایان مراجع که جرم فساد را جدای محاربه می دانند منطبق می شود، قوانین موجود نیز که بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، جرم فساد را از محاربه جدا دانسته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام و معاندان نظام به دلیل پیروزی‌های پی در پی نظام و به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است با ابزار تهدید، تحریم و ترور و اخلال در امنیت اقتصادی سعی می کنند در روند امور خلل ایجاد کنند.

آیت الله کعبی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تلاش می کند اخلال ایجاد کند، هرگونه برهم زدن امنیت اقتصادی در بازار قطعا جرم است و باید جلوی آن را با قدرت و قاطعیت گرفت.

وی خاطر نشان کرد:‌ از سوی دیگر باید در این رابطه اطلاع رسانی به هنگام صورت گیرد، بسته ایجاد امنیت اقتصادی یک بسته کامل به هم پیوسته است و ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و ‌اجتماعی دارد و نباید با یک نگاه یکسو نگر و جزئی به مسأله تنظیم بازار نگاه کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه یادآور شد:‌ دین مبین اسلام دست دولت اسلامی را برای تنظیم بازار برپایه حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد باز گذاشته است، از این رو دولت اسلامی می تواند از طریق قوانین و مقررات و وضع مجازات قضایی، تصمیم خود را بگیرد و اقدام کند، البته این تصمیم نباید صرفا قضایی،‌ امنیتی ‌یا اقتصادی باشد.

عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان با بیان این که تدوین و اجرای این سیاست، همکاری مجموعه دستگاه های نظام را می طلبد، تصریح کرد: البته مسؤولیت شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دست‌اندرکاران اقتصادی بیشتر است.

وی ابراز داشت: ضعف اطلاع رسانی به هنگام،‌ شایعه سازی و تحلیل نادرست و از سویی سیاه‌نمایی دشمنان اسلام، بخشی از عوامل ناامنی اقتصادی در کشور است.

آیت الله کعبی تأکید کرد: احساس می شود یک اتاق فکر و عملیات وابسته به خارج از کشور، فرمان تشویش در بازار اقتصادی را صادر می‌کند و از سوی رسانه‌های خارجی به این مسائل دامن زده می‌شود.

وی در پایان گفت:‌ تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و به ویژه کنترل بازار ارز به گونه ای که اخلالی در روند بازار نشود، یک ضرورت فوری است./

رییس پژوهشکده باقرالعلوم:
نظر مراجع تقلید در تدوین لایحه تجارت درنظر گرفته شود

خبرگزاری رسا ـ رییس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت: همانگونه که در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی نظر مراجع تقلید کسب شد، لازم است در تدوین قانون جدید تجارت نیز دیدگاه‌های مراجع تقلید کسب و لحاظ شود.

حسین قشقایی، رییس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به تحولات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: در تجارت و روابط تجاری یک قاعده کلی وجود دارد که افراد در تجارت و روابط تجاری تا زمانی که به مرزهای قانونی برخورد نکرده‌اند آزاد هستند.

وی در ادامه افزود: اما اگر فرد یا افراد خاصی روابط تجاری خود را به گونه ای تعریف کنند که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود، حکومت مجازات های سختی برای آنان در نظر گرفته است. به طور مثال وقتی فرد یا افرادی در داخل کشور مجری سیاست کشورهای خارجی شده و ارزهای خارجی را از بازار جمع می‌کنند و سبب افزایش قیمت ارز در جامعه می‌شوند باید مجازات شوند.

وی ادامه داد: مردم برای حفظ ارزش دارایی و پول خود، اموال خود را از بانک ها و دیگر مراکز اقتصادی خارج کرده و به سمت بازار سکه و ارز می برند که در وهله نخست ممکن است این یک معامله یا خطای ساده تلقی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: این کار سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود و زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی کشور را دچار مشکلات فراوان می کند، از این رو لازم است با این افراد طبق قانون مجازات اسلامی برخورد شدید و قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به تأثیر نظرات سیاست‌مداران، اقتصاددانان و رسانه‌ها در اخلال اقتصادی یادآور شد: یک سری عوامل و مجموعه ها دست به دست هم داده و با اظهار نظرهای خود این مشکلات را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر وقتی این بستر فراهم شد، دشمن سوء استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تأکید کرد: لازم است دولت‌مردان برای پول های سرگردان مردم فکر اساسی کنند و جامعه را از بحران پول ها و سرمایه های سرگردان نجات دهند.

وی با اشاره به ضرورت دریافت مجوز شرعی برای پرداخت وام به افراد خاص تصریح کرد: وام‌هایی که از سوی دولت به بهانه اشتغال‌زایی یا ایجاد فناوری‌های نو در اختیار مردم قرار می گیرد نیاز به مجوز شرعی دارد و معلوم نیست شرعی است یا خیر.

قشقایی ادامه داد: امتیازهای این چنینی باید بین همه مردم پخش شود و حاکمیت و دولت در این مسأله باید از دیدگاه مراجع تقلید استفاده کنند که چگونه می توان اموال بیت المال را در اختیار مردم گذاشت، یا نظرات مراجع در خصوص شرعی یا غیر شرعی بودن اعطای وام به افراد خاص گرفته شود، زیرا این اموال، اموال بیت المال و متعلق به همه مردم است و فردی که می خواهد از این پول استفاده کند باید مجوز شرعی این کار را داشته باشد، زیرا دارد از پول مردم استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران بیان داشت: ممکن است گفته شود برخی افراد توانمندی فکری یا استعداد خاصی دارند که افراد دیگر ندارند، از این رو ما به این افراد وام می دهیم تا اشتغال زایی کنند و زمینه توسعه کشور را فراهم کنند، در این صورت نیز باید مجوز شرعی یا غیر شرعی بودن این عمل اخذ شود.

وی تأکید کرد: برخی از افراد، وام هایی را که دولت یا بانک ها به منظور ایجاد اشتغال یا توسعه فناوری های نو در اختیارشان قرار گرفته است، روانه بورس یا بازار مسکن، ارز و مانند آن می کنند که سبب مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می شود.

رییس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: کشور ما در نظام سیاسی کلان خود یعنی حاکمیت ولایت فقیه دینی است ولی در نظام حاکمیتی جزء و اداره کشور سکولار است، به طور مثال شهرداری، دادگستری، دارایی و جاهای دیگر به دنبال این نیستند که وظایف خود را مطابق شرع مقدس انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس باید در تدوین قوانین، موازین و احکام شرعی را مد نظر قرار دهد و مجاز نیست در جاهایی که رابطه مستقیم با موازین شرعی دارد حکم صادر کند، در حقیقت با بلند شدن و نشستن نمی توان حکم شرعی تعیین کرد.

قشقایی با اشاره به بررسی لایحه قانون جدید تجارت درمجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی نظر مراجع تقلید لحاظ شد، لازم است در بررسی و تدوین این لایحه نیز نظرات مراجع تقلید کسب شود، تا در آینده دچار مشکلات و مسائل شرعی دربحث تجارت نباشیم.

وی در پایان تأکید کرد: باید اهداف و فضای حاکم بر تجارت اسلامی را ازمیان آیات و روایات استنباط کرده ودر آن قانون پیاده کرد و تنها بر نبود مغایرت با شرع بسنده نکرد.

استاد حوزه علمیه:

ربا امنیت اقتصادی را متزلزل می‌کند

 خبرگزاری رسا ـ‌ استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان آنکه مقصود ما از اقتصاد، نوع مشروع و حلال آن است، یکی از مصادیق نا امنی اقتصادی را قرار گرفتن مال مردم در معرض اختلاط با حرام دانست و گفت: با این که آیات و روایات بسیاری بر حرمت قطعی و مؤکّد ربا دلالت دارد، سیستم وام در بسیاری از مؤسّسات اعتباری و بانکها، ربوی است.

 حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق علم الهدی، استاد حوزه علمیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امنیت اقتصادی به معنای فراهم آوردن بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مناسب برای فعالیت های سالم و مشروع اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این که در مسأله امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به ‌رو هستیم، افزود: اگر این بستر ها فراهم شود هم در بعد سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدّت و هم در بعد اشتغال و درآمد عمومی، فضا برای دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ و توسعه و شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد شد، در غیر این صورت، توسعه کشور در حدّ یک رؤیا باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی با بیان این که امنیت اقتصادی با اقتصاد امنیتی کاملاً متفاوت بلکه در تضادّ است، اظهار داشت: متخصّصین، میزان ریسک اقتصادی را شاخص امنیت اقتصادی قلمداد می‌کنند، از این رو هر چه ریسک و خطر در فعالیت اقتصادی افزایش یابد، امنیت در آن کاهش یافته و به تبع آن عوارض سوئی همچون فرار سرمایه‌ها به خارج کشور، رواج دلالی به جای سرمایه‌گذاری ‌های محوری و نوسان قیمت‌ها و تورّم پدیدار می‌شود.

این استاد حوزه علمیه خاطر نشان کرد: مشکلاتی که امروز در بازار ارز و سکه با آن مواجهیم، به فقدان امنیت اقتصادی بر می‌گردد، وقتی امنیت اقتصادی در جامعه نباشد و ریسک فعالیت اقتصادی افزایش یابد، سرمایه ملّی به سمت بازارهای زود بازده و کم خطر سرازیر شده و از سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلند مدت و پایه‌ای گریزان می‌‌شود.

وی یادآور شد: از این رو است که می‌بینیم واسطه‌گری و دلالی در جامعه امروز ما رواج گسترده‌ای دارد؛ چرا که در فضای نا امن اقتصادی کاری جز این به ذهن افراد نمی‌رسد، این که فرد ترجیح می‌دهد کالایی را خریداری کند و در لحظه بفروشد، و هیچ تعهدی در قبال حکومت و جامعه نپذیرد، ناشی از ناامنی اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدّت است.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی تأکید کرد: ناامنی اقتصادی سبب شده است تا هرگاه روزنه‌ای برای سود اقتصادی سریع و مطمئن پیدا شود، مردم به سمت آن هجوم برند و مشکلاتی را بیافرینند. دیروز در اموری از قبیل مسکن و موبایل با این وضع مواجه بودیم و امروز در بازار سکّه و ارز شاهد این مشکلات هستیم و این مشکلات در فردا و فرداها به همین نحو ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت‌مردان به بحث امنیت اقتصادی ابراز داشت: دولت و دیگر نهادهای حکومتی مسؤول باید فضایی را فراهم کنند تا مال مردم در معرض اتلاف قرار نگیرد؛ چرا که سرمایه و پول مسلمان مانند خون او محترم است.

این مدرس خارج اصول حوزه علمیه ادامه داد:‌ در حدیث است که «حرمة مال المسلم کحرمة دمه». رسول اکرم(ص) طبق نقل کتاب کافی در آخرین حجّ خود در سرزمین منی، حرمت مال مسلمان را، در کنار حرمت جان او و در ردیف حرمت عید قربان به عنوان محترم‌ترین روز و مانند ماه ذی الحجّه به عنوان پرحرمت‌ترین ماه و هم‌پایه شهر مکّه که حرم امن الهی است قرار دادند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد و مباحث اقتصادی تصریح کرد: گاهی اوقات معاش و اقتصاد به بهانه دین و آخرت، بی‌اهمّیت تلقّی می شود و از سوی مدّعیان دیانت تحقیر می‌گردد، در حالی که آموزه‌های دینی ما خلاف آن را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی ابراز داشت: جمله معروف «من لا معاش له، ‌لا معاد له» که برگرفته از روایات ما است، بیان‌گر رابطه تنگانگ و دو طرفه معاش و معاد یا اقتصاد و دیانت است، روایت عجیبی در روضة المتقین به نقل از نبی مکرّم(ص) آمده است که: «الفقر سواد الوجه فی الدارین»، فقر مایه سیاه‌رویی آدمی در دنیا و آخرت است که به روشنی نقش اقتصاد را نه فقط در سعادت دنیا، که در سعادت آخروی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در نهج البلاغه آمده است که حضرت علی(ع) در وصیتی به محمد حنفیه فرمودند «یا بنیّ! انی اخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصة للدین … » فرزندم! من بر تو از تهیدستی می‏ترسم، پس از آن به خدا پناه ببر؛ زیرا فقر نقصانی برای دین است.

مدیر عالی مدارس علمیه مرحوم آیت الله لنگرودی با بیان آنکه مقصود ما از اقتصاد، نوع مشروع و حلال آن است، یکی از مصادیق نا امنی اقتصادی را قرار گرفتن مال مردم در معرض اختلاط با حرام دانست و گفت: با این که آیات و روایات بسیاری بر حرمت قطعی و مؤکّد ربا دلالت دارد، سیستم وام در بسیاری از مؤسّسات اعتباری و بانکها، ربوی است.

وی یادآور شد: گاه صورتی از معامله شرعی را بر روی کاغذ پیاده کرده و خیال می‌کنند که با همین شکل صوری، دریافت بهره وام شرعاً مجاز می‌شود، در حالی که معمولاً نه خود وام‌دهنده و نه متقاضیان وام، قصد جدّی انجام چنین معامله‌ای را ندارند، و تا وقتی قصد جدّی نباشد، بهره وام از حالت ربوی خارج نمی‌شود؛ چرا که به قول فقها: «العقود تابعة للقُصُود».

حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی با اشاره به ارتباط میان حرمت ربا و امنیت اقتصادی تأکید کرد: ربا به دلیل آنکه در بسیاری از مواقع روند تصاعدی پیدا می کند، سبب می شود تمام زندگی فرد کم کم در کام آن فرو رود، از این رو شارع مقدّس به قوّت تمام در برابر سنّت رباخواری که از دیرباز تاکنون رواج داشته ایستاده است.

وی کاهش ارزش پول ملّی از طریق ایجاد تورّم، ایجاد نوسان در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق خرید یا قاچاق عمده ارز یا جعل اسکناس و تراول و گشایش متخلّفانه اعتبارات مالی، ایجاد انحصار در بازار از طریق تشکیل مافیای اقتصادی، احتکار عمده ما یحتاج عمومی و ناعادلانه کردن فضای اقتصاد با رانت خواری و اختلاس را از اسباب نا‌امنی اقتصادی بر شمرد و افزود: در کنار اینها ایجاد جوّ روانی و شایعه پراکنی نیز تبعات سوء ناامنی اقتصادی را به دنبال دارد؛ چرا که «احساس امنیت» مهم‌تر از خود «امنیت» است.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد:‌ در مقابل، ثبات سیاسی و پرهیز از تنش‌های سیاسی و جناحی در داخل و در سطح بین الملل، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، قانون‌مداری، نظام حقوقی دقیق و شفّاف، نظام اداری سالم و فاقد ضوابط دست و پا گیر دیوان‌سالاری، نظام قضایی کارآمد و به دور از اطاله در ‌دادرسی، بخشی از عوامل مؤثر در امنیت اقتصادی است.

وی ادامه داد:‌ وجود اتحادیه های صنفی و کارگری، جذب سرمایه‌های خارجی، گردش صادقانه و عادلانه اطلاعات، پرهیز از اتّهام‌زنی و شبهه‌آفرینی نسبت به صاحبان سرمایه و ارباب تجارات و صنایع، کنترل نظام پولی و ارزی، توسعه صنعت بیمه، دسترسی سریع و ارزان به کالاهای مادر، ترویج فرهنگ قناعت در عین کار و تلاش، آرامش روانی و رفع دغدغه‌ها برای انجام فعالیت سالم اقتصادی، سلب امنیت از مفسدان اقتصادی و ممانعت از تحصیل‌ ثروت باد آورده و تشکیل کارگاه‌های آموزش مهارت‌های اقتصادی از دیگر عوامل مؤثّر در امنیت اقتصادی است.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی، در پایان از فقدان اهتمام جدّی به مسأله امنیت اقتصادی اظهار نگرانی کرد و علّت آن را درک نادرست برخی مسؤولین از مقوله توسعه اقتصادی و عوامل دخیل در آن دانست و در عین حال تأکید کرد: تأمین امنیت لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم، فراتر توان یک قوّه بوده و باید قوای سه‌گانه کشور به همراه مقامات عالی رتبه نظام در این عرصه هماهنگ عمل کنند.