شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

به گزارش خبرگزاری رسا، طلبه شهید محمد حسن پریمی در سال ۱۳۴۰ در روستای« مجید آباد» دامغان دیده به جهان گشود. او انسانی بود که تلاش می‌کرد استعدادهای الهی‌اش را بارور کند و بر مسند بندگی حق تکیه زند؛ برای رسیدن به اوج کمال انسانیّت، راه حوزه را در پیش گرفت و وارد میکده ناب [...]

گزارش مشروح نشست خبری فیلمساز تازه‌مسلمان آمریکایی در خبرگزاری فارس علی استون: امیدوارم جنبش وال‌استریت انقلابی شود و جمهوریت را به آمریکا برگرداند   به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، نشست خبری «شان کریستوفر علی استون» با حضور این بازیگر تازه مسلمان شده، «بهرام حیدری» یکی از نمایندگان شرکت ریل نایت، اسکات جیمی فرانک، نادر طالب‌زاده، [...]

مردم سالاری سکولاریزه به گزارش جنبش اینترنتی حضور آگاهانه، مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان در سال ۱۳۸۴ بیان داشتند: اگر کسی سر کار بیاید که مطیع و تسلیم آن‌ها باشد – که البته ما چنین کسی را نداریم که سر کار بیاید و مطیع آن‌ها باشد – البته [...]

بایگانی برای دسته "کار من در رسا"

دولت می‌تواند با روش پله‌ای قیمت دلار را کنترل کند

بدون نظر

اقتصاد‌دان حوزوی:

دولت می‌تواند با روش پله‌ای قیمت دلار را کنترل کند

خبرگزاری رسا ـ یک اقتصاددان حوزوی گفت:‌ تزریق دلار به بازار سبب می شود حجم زیادی از نقدینگی که دولت به صورت یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد وارد جامعه کرده جمع شود چرا که افزایش دلار در دست مردم هیچ اثر تورمی ندارد.

حجت الاسلام محسن رادمرد، معاون پارلمانی جامعة المصطفی العالمیه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به تحولات اخیر بازار سکه و ارز گفت: اصل امنیت اقتصادی لازمه پیشرفت هر کشوری است.

وی در ادامه افزود: سرمایه گذاری که پایه رشد اقتصادی است نیاز به ثبات و آرامش دارد، همچنین سرمایه گذار نیاز به ثبات دارد تا بتواند وضعیت اقتصادی جامعه را برای مدت معینی پیش‌بینی کند.

حجت الاسلام رادمرد اظهار داشت:‌ در وضعیت متزلزل اقتصادی که سرمایه گذار امنیت و اعتماد لازم برای سرمایه گذاری ندارد و از پیش بینی وضعیت فردای خود ناتوان است و نمی داند آیا سرمایه‌گذاری‌اش به صرفه است یا نه، از سرمایه گذاری خودداری خواهد کرد.

وی با اشاره به نوسانات بازار ارز خاطر نشان کرد: به طور مثال اگر سرمایه‌گذار با دلار ۱۷۰۰ تومان کالایی را وارد کند و اطمینان نداشته باشد که قیمت دلار فردا چقدر خواهد بود و دولت‌مردان نیز مدام بگویند قیمت دلار کاهش خواهد یافت، برای این فرد سرمایه گذاری ممکن نخواهد بود.

این اقتصاددان حوزوی با بیان این که اختلال در سیستم اقتصادی بر اثر نوسانات بازار، عامل بسیار مهمی در کاهش سرمایه گذاری است، یادآور شد: بنابراین کاهش یا نبود سرمایه‌گذاری، بحث اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بیکاری و ورشکستگی ایجاد می کند.

وی تأکید کرد:‌ همچنین نوسانات قیمت ارز در بازار سبب می‌شود تعهدات افراد برای ورود به مواد اولیه انجام نشود، زیرا انجام این تعهدات نیازمند پرداخت به موقع ارز از سوی بانک مرکزی است و با نوسان در بازار پرداخت ارز از سوی بانک مختل می شود که بسته شدن کارخانه ها و تجارت‌خانه‌ها را به دنبال دارد.

حجت الاسلام رادمرد تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی فردی جنسی را اگر چه به قیمت ارزان خریده باشد، حاضر نیست همان جنس را به قیمت ارزان بفروشد، دلیلش هم این است که من آن را به هر قیمتی بفروشم باید جنس را به همان قیمت خریداری کنم، بنابر‌این حاضر نیست کالای خود را به قیمت پایین بفروشد و در نتیجه تورم ایجاد می شود.

وی ادامه داد: همچنین وقتی امکان تولید کالا در بازار نباشد ـ به ویژه کالاهایی که وارداتی یا وابسته به خارج هستند ـ و امکان رقابت وجود نداشته باشد، در نتیجه احتکار به وجود خواهد آمد و کالایی که وارد بازار می شود به قیمت بیشتری فروخته می شود و تورم ایجاد خواهد شد.

این پژوهشگر حوزوی افزود: بحث های روانی هم سبب اخلال در بازار و جامعه خواهد شد و اثرات بسیار خطرناکی دارد، احساس ناامنی و دغدغه تهیه کالا یا مواد اولیه و ذهنیت‌هایی که ایجاد می‌کند فضای روانی جامعه را متزلزل می‌کند.

وی تأکید کرد: مردم ولو این که در بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده باشد همین قدر که انتظار داشته باشند یا فکر کنند که کالایی گران خواهد شد، اسباب التهاب بازار یا تورم را فراهم می‌کنند.

حجت الاسلام رادمرد تصریح کرد: این تورم زایی در کالاهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به ارز باشد ـ عموما کالاهایی که در داخل تولید می کنیمدرصدی وابستگی به خارج از کشور دارند ـ تأثیر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به راهکارهای مقابله با اخلال و نابسامانی در بازار افزود: مداخله‌های غیر کارشناسی یا دیدگاه‌های کلاسیک اقتصادی می‌گویند اگر به زور بخواهید یک تعادل غیر واقعی ایجاد کنید با دوام نخواهد بود و بازار خود بر اساس شکل و روند منطقی به این مشکل سر و سامان خواهد داد.

معاون پارلمانی جامعة المصطفی العالمیه ابراز داشت: به طور مثال اگر به زور قیمت دلار را روی هزار تومان نگه نمی داشتیم، در یک سیر منطقی ممکن بود در ۱۳۰۰ تومان توقف کند ولی این که هر روز به مردم قول دهیم که چنین و چنان می کنیم و در عمل اقدامی صورت نگیرد سبب نوسان و بی ثباتی می شود.

وی افزایش سود بانکی را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با اخلال در بازار دانست و خاطر نشان کرد:‌ در صورت افزایش نرخ سود بانکی، بخشی از سرمایه های سرگردانی که در بازه‌های زمانی مختلف به سمت یک بازار می رود، جذب بانک‌ها خواهد شد.

حجت الاسلام رادمرد یادآور شد: سود بانکی باید بیش از نرخ تورم باشد، این که به زور و به صورت دستوری نرخ سود بانکی را ۱۲ درصد اعلام کنیم، صحیح نیست و مردم باید آرامش خاطر پیدا کنند که وقتی سرمایه و پول خود را در بانک می گذارند، سود مناسب نصیبشان می شود.

وی با اشاره به راهکار تزریق ارز از راه صحیح تأکید کرد: ابتدا باید بحث شود که افزایش قیمت ارز به نفع اقتصاد ما است یا خیر، به نظر می رسد اگر بازار در شرایط التهاب و نابسامانی نباشد افزایش قیمت ارز مفید است و به افزایش صادرات و کاهش واردات کمک می کند.

این اقتصاددان حوزوی ابراز داشت: تزریق دلار به بازار سبب می شود، حجم زیادی از نقدینگی که دولت به صورت یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد وارد جامعه کرده و سبب تورم شده است را جمع کرده و به جای آن دلار در اختیار مردم قرار دهد. افزایش دلار در دست مردم هیچ اثر تورمی ندارد به شرط آن که از ایجاد مشکلات و مسائل جانبی که امروز شاهد آن هستیم پیشگیری شود.

حجت الاسلام رادمرد تأکیدکرد: به نظر می رسد اگر دولت با روشی درست، از طریق واسطه های مورد اطمینان ـ نه صرافی ها و بانک ها ـ‌ دلار را به هر تعداد که خواهان دارد با قیمت ۱۶۰۰ در اختیار مردم قرار دهد و مردم ببینند که دلار با قیمت یکسان و با هر تعداد در اختیارشان قرار می‌گیرد، بازار آرامش پیدا می کند.

وی ابراز داشت: بعد از مدتی اگر دولت اعلام کند حاضرم دلار را به قیمت ۱۵۰۰ در اختیار قرار دهم و این روند را تا رسیدن به قیمت مطلو ب و منطقی ادامه دهد، بازار ارز آرامش پیدا خواهد کرد.


با اخلال و فساد اقتصادی با قدرت و قاطعیت مقابله شود

بدون نظر

آیت الله عباس کعبی آیت الله کعبی:
با اخلال و فساد اقتصادی با قدرت و قاطعیت مقابله شود

خبرگزاری رسا ـ عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان گفت: هرگونه ایجاد اخلال در امنیت اقتصادی که بازار را به هم بزند، قطعا جرم است و باید جلوی آن را با قدرت و قاطعیت گرفت.

آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت:  بر اساس قوانین موجود و شرع مقدس، اخلال در نظام اقتصادی به طور سازمان یافته و به قصد براندازی و با تبانی با کشورهای مخالف نظام حکمش اعدام است.

وی در ادامه افزود: این عنوان از نظر فقهی ایجاد فساد تلقی می شود و بنا بر فتوای بعضی از آقایان مراجع که جرم فساد را جدای محاربه می دانند منطبق می شود، قوانین موجود نیز که بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، جرم فساد را از محاربه جدا دانسته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام و معاندان نظام به دلیل پیروزی‌های پی در پی نظام و به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است با ابزار تهدید، تحریم و ترور و اخلال در امنیت اقتصادی سعی می کنند در روند امور خلل ایجاد کنند.

آیت الله کعبی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تلاش می کند اخلال ایجاد کند، هرگونه برهم زدن امنیت اقتصادی در بازار قطعا جرم است و باید جلوی آن را با قدرت و قاطعیت گرفت.

وی خاطر نشان کرد:‌ از سوی دیگر باید در این رابطه اطلاع رسانی به هنگام صورت گیرد، بسته ایجاد امنیت اقتصادی یک بسته کامل به هم پیوسته است و ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و ‌اجتماعی دارد و نباید با یک نگاه یکسو نگر و جزئی به مسأله تنظیم بازار نگاه کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه یادآور شد:‌ دین مبین اسلام دست دولت اسلامی را برای تنظیم بازار برپایه حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد باز گذاشته است، از این رو دولت اسلامی می تواند از طریق قوانین و مقررات و وضع مجازات قضایی، تصمیم خود را بگیرد و اقدام کند، البته این تصمیم نباید صرفا قضایی،‌ امنیتی ‌یا اقتصادی باشد.

عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان با بیان این که تدوین و اجرای این سیاست، همکاری مجموعه دستگاه های نظام را می طلبد، تصریح کرد: البته مسؤولیت شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دست‌اندرکاران اقتصادی بیشتر است.

وی ابراز داشت: ضعف اطلاع رسانی به هنگام،‌ شایعه سازی و تحلیل نادرست و از سویی سیاه‌نمایی دشمنان اسلام، بخشی از عوامل ناامنی اقتصادی در کشور است.

آیت الله کعبی تأکید کرد: احساس می شود یک اتاق فکر و عملیات وابسته به خارج از کشور، فرمان تشویش در بازار اقتصادی را صادر می‌کند و از سوی رسانه‌های خارجی به این مسائل دامن زده می‌شود.

وی در پایان گفت:‌ تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و به ویژه کنترل بازار ارز به گونه ای که اخلالی در روند بازار نشود، یک ضرورت فوری است./


نظر مراجع تقلید در تدوین لایحه تجارت درنظر گرفته شود

بدون نظر

رییس پژوهشکده باقرالعلوم:
نظر مراجع تقلید در تدوین لایحه تجارت درنظر گرفته شود

خبرگزاری رسا ـ رییس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت: همانگونه که در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی نظر مراجع تقلید کسب شد، لازم است در تدوین قانون جدید تجارت نیز دیدگاه‌های مراجع تقلید کسب و لحاظ شود.

حسین قشقایی، رییس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به تحولات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: در تجارت و روابط تجاری یک قاعده کلی وجود دارد که افراد در تجارت و روابط تجاری تا زمانی که به مرزهای قانونی برخورد نکرده‌اند آزاد هستند.

وی در ادامه افزود: اما اگر فرد یا افراد خاصی روابط تجاری خود را به گونه ای تعریف کنند که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود، حکومت مجازات های سختی برای آنان در نظر گرفته است. به طور مثال وقتی فرد یا افرادی در داخل کشور مجری سیاست کشورهای خارجی شده و ارزهای خارجی را از بازار جمع می‌کنند و سبب افزایش قیمت ارز در جامعه می‌شوند باید مجازات شوند.

وی ادامه داد: مردم برای حفظ ارزش دارایی و پول خود، اموال خود را از بانک ها و دیگر مراکز اقتصادی خارج کرده و به سمت بازار سکه و ارز می برند که در وهله نخست ممکن است این یک معامله یا خطای ساده تلقی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: این کار سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود و زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی کشور را دچار مشکلات فراوان می کند، از این رو لازم است با این افراد طبق قانون مجازات اسلامی برخورد شدید و قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به تأثیر نظرات سیاست‌مداران، اقتصاددانان و رسانه‌ها در اخلال اقتصادی یادآور شد: یک سری عوامل و مجموعه ها دست به دست هم داده و با اظهار نظرهای خود این مشکلات را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر وقتی این بستر فراهم شد، دشمن سوء استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تأکید کرد: لازم است دولت‌مردان برای پول های سرگردان مردم فکر اساسی کنند و جامعه را از بحران پول ها و سرمایه های سرگردان نجات دهند.

وی با اشاره به ضرورت دریافت مجوز شرعی برای پرداخت وام به افراد خاص تصریح کرد: وام‌هایی که از سوی دولت به بهانه اشتغال‌زایی یا ایجاد فناوری‌های نو در اختیار مردم قرار می گیرد نیاز به مجوز شرعی دارد و معلوم نیست شرعی است یا خیر.

قشقایی ادامه داد: امتیازهای این چنینی باید بین همه مردم پخش شود و حاکمیت و دولت در این مسأله باید از دیدگاه مراجع تقلید استفاده کنند که چگونه می توان اموال بیت المال را در اختیار مردم گذاشت، یا نظرات مراجع در خصوص شرعی یا غیر شرعی بودن اعطای وام به افراد خاص گرفته شود، زیرا این اموال، اموال بیت المال و متعلق به همه مردم است و فردی که می خواهد از این پول استفاده کند باید مجوز شرعی این کار را داشته باشد، زیرا دارد از پول مردم استفاده می کند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران بیان داشت: ممکن است گفته شود برخی افراد توانمندی فکری یا استعداد خاصی دارند که افراد دیگر ندارند، از این رو ما به این افراد وام می دهیم تا اشتغال زایی کنند و زمینه توسعه کشور را فراهم کنند، در این صورت نیز باید مجوز شرعی یا غیر شرعی بودن این عمل اخذ شود.

وی تأکید کرد: برخی از افراد، وام هایی را که دولت یا بانک ها به منظور ایجاد اشتغال یا توسعه فناوری های نو در اختیارشان قرار گرفته است، روانه بورس یا بازار مسکن، ارز و مانند آن می کنند که سبب مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می شود.

رییس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: کشور ما در نظام سیاسی کلان خود یعنی حاکمیت ولایت فقیه دینی است ولی در نظام حاکمیتی جزء و اداره کشور سکولار است، به طور مثال شهرداری، دادگستری، دارایی و جاهای دیگر به دنبال این نیستند که وظایف خود را مطابق شرع مقدس انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس باید در تدوین قوانین، موازین و احکام شرعی را مد نظر قرار دهد و مجاز نیست در جاهایی که رابطه مستقیم با موازین شرعی دارد حکم صادر کند، در حقیقت با بلند شدن و نشستن نمی توان حکم شرعی تعیین کرد.

قشقایی با اشاره به بررسی لایحه قانون جدید تجارت درمجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی نظر مراجع تقلید لحاظ شد، لازم است در بررسی و تدوین این لایحه نیز نظرات مراجع تقلید کسب شود، تا در آینده دچار مشکلات و مسائل شرعی دربحث تجارت نباشیم.

وی در پایان تأکید کرد: باید اهداف و فضای حاکم بر تجارت اسلامی را ازمیان آیات و روایات استنباط کرده ودر آن قانون پیاده کرد و تنها بر نبود مغایرت با شرع بسنده نکرد.


Page 1 of 1412345...10...صفحه آخر